تقدم المحامي ذ.بونا ولد الحسن بطعن أمام المحكمة العليا ضد مذكرة صادرة عن الأمين العام لوزارة المالية، تتعلق بتعليق توقيع مدير إدارة العقارات وإلغاء الأثر المترتب على تفويضه بهذا الخصوص منذ 2019.
وتقدم ولد الحسن بالطعن لصالح موكله مولاي ولد محمد صالح، مشيرا إلى أنه تضرر من المذكرة «بموجب ملكيته للقطعة الأرضية رقم 55 من الحي EXT NOT MOD H SUITE وذلك يجعله صاحب صفة تخوله الطعن فيه».
وجاء في نص مذكرة فاتحة للدعوى أن «نزع الملكية له مسطرة خاصة ويختلف كامل الاختلاف عن الحد من الصلاحيات، وذلك ما رتبته التشريعات واستقر عليه الفقه خشية أن تنهار المنظومة بكامل جوانبها التي تحكم الأسس العملية والأخلاقية في المجتمع، إضافة للبناء القانوني الذي تتأسس عليه الدولة».
وشدد ولد الحسن على أن «القرار الإداري يجوز له الرجوع في صلاحيات سبق أن منحها وفق الأشكال القانونية، دون أن يمتد ذلك الرجوع ليمس حقا مكتسبا وعلى وجه الخصوص ملكية عقارية تم منحها وفق الشروط القانونية المطلوبة وممن له صلاحية المنح».
