قال مصدر مأذون في "صندوق الحرسي" إن المناديب الذين يمثلون التجمعات الجهوية للحرس على المستوى الوطني يتم تجديدهم بشكل دوري طبيعي كل 4 سنوات، وليس لهم أي تدخل أو تأثير في القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين منه.
واوضح المصدر في اتصال بموقع "تجكجه إنفو" أن وضعية الصندوق جيدة، وأنه لم يسبق أن تم اقصاء أي حرسي، أو التعامل معه بشكل مخالف للقانون، مشيرا إلى أن جميع الحرسيين الذين تنطبق فيهم الشروط القانونية يستفيدون منه.
ودعا المصدر الصحافة إلى التأني في معالجة القضايا ذات البعد الانساني، والحرص على الدقة في المعلومات التي يتم نشرها.
وكان موقع "تجكجه إنفو" قد نشر خبرا يتعلق باعتماد القائد المساعد لأركان الحرس الوطني اللواء يعقوب ولد أعمر بيات مقترحا يقضي بتغيير كافة مناديب الصندوق على مستوى التجمعات الجهوية للحرس الوطني.
وجاء في الخبر أن المقترح الجديد يهدف إلى ضمان شفافية الصندوق، واعتماد استراتيجية جديدة تضع حدا للتسيير السابق الذي طبع هذا الصندوق، والذي لم يكن يسمح بوصوله إلى كافة المعنيين بشكل منصف وعادل.
