تونس – “القدس العربي”: قال الحزب الدستوري الحر إنه توجه برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للاحتجاج على ما سماه “رعاية الدولة للإرهاب”.
وقال الحزب في بيان أصدره الثلاثاء إنه “توجه بمراسلة إلى السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب مما جعل بلادنا منذ 2011 إلى حد هذه الساعة “جنة إرهابية” يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي”.
كما حمل الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية “مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وعدم حفظ أمن البلاد والتخاذل في مواجهة قوى الظلام والتستر عليها وتسخير إمكانيات المجموعة الوطنية لحمايتها مقابل هرسلة (الضغط) واستهداف الحزب الذي يعتبر مكافحة الإرهاب أولوية وطنية قصوى لا يمكن بدونها إجراء أي إصلاحات اقتصادية واجتماعية أو استجلاب استثمارات تقلص من البطالة والفقر”.
واستنكر “التقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب باعتبار خلو القائمة من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط العديد من الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد وتصنع الإرهابيين باعتراف هؤلاء أنفسهم”.
كما استهجن “عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد، ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص”.
وكان الدستوري الحر أثار جدلا في مناسبات عدة بعدما اعتصم أمام مقر فرع تونس لإتحاد علماء المسلمين للضغط على السلطات لإغلاقه.
اتحاد علماء المسلمين يطالب بحماية مكتبه في تونس
كما دخل في معركة قضائية مع حزب التحرير الإسلامي، بعد محاولته الضغط على السلطات التونسية لدفعها إلى إغلاق مقر “التحرير” الذي نعته بـ”وكر الإرهاب”، وهو ما دفع الأخير لمقاضاته.
