تونس – «القدس العربي»: حذرت حركة النهضة من وجود “مخطط” لإعداد الرأي العام التونسي لـ”موت” نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه فوراً ومحاسبة الأطراف التي تحرّض ضده، كما نفت أي علاقة لها بمقتل رقيب في الحرس الوطني.
وفي بيان أصدرته الاثنين، عبرت حركة النهضة عن استنكارها الشديد لـ”تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة، ما انجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره، مما هدّد حياة بعضهم”.
وأكدت حقها في الملاحقة القضائية لـ”كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، كما تطالب السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام”.
وأشارت إلى أن تأخير البت في القضايا التي قدمتها ضد هذه الأطراف “جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حد التحريض، آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق الأستاذ نور الدين البحيري، بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد القيادات الأمنية (الرقيب في الحرس الوطني محسن العديلي) على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية، ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها. وتدعو وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة عن خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري”.
كما جددت الحركة مطالبتها بـ”إطلاق سراح الأستاذ البحيري فوراً من مكان احتجازه، دون إذن قضائي، ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده”.
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري أكدت أخيراً أن حالته الصحية “بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة”، مشيراً إلى أن الأطباء المشرفين عليه أكدوا أنهم لا يتحملون مسؤولية أي طارئ صحي جديد قد يتعرض له، في ظل تواصل احتجازه من السلطات التونسية.
وعُثر على الرقيب محسن العديلي “مشنوقاً” في منزله، مساء الأحد، في حادثة مريبة تأتي بعد أيام من استدعائه للمثول لدى النيابة العامة كشاهد في قضايا تتعلق بشبهة “تورط” قيادات في حركة النهضة، بينهم نور الدين البحيري، في ما يُسمى “جهاز الأمن الموازي”، فضلاً عن منح رُخص سياقة تاكسي لمتطرفين (وهي إحدى القضايا المتعلقة بالبحيري)، وفق وسائل إعلام محلية.
واعتبر الأمين العام المساعد لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي، أن وفاة العديلي هي “عملية اغتيال وتصفية”، مضيفاً: “الجثة تم عرضها على التشريح لمعرفة الأسباب الأولية للوفاة في انتظار صدور التقرير النهائي للطبيب الشرعي.
وأشار إلى أن العديلي تعرض للضغط والتهديد، كما فقد سلاحه قبل أيام من وفاته، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل هيئة محامين للدفاع عن الراحل وكشف حقيقة وفاته.
ووجه الدبابي نداء لوزارة الداخلية دعاها لتوفير الحماية لعناصر الأمن، وخاصة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع ملفات خطيرة.
ونقلت وسائل إعلام قبل أيام، تصريحات للعديلي كشف فيها “امتلاكه ملفات تثبت تورط والي بن عروس السابق والقيادي بالنهضة نور الدين البحيري في إسناد رخص تاكسي لإرهابيين، إلى جانب امتلاكه معطيات حول ما يعرف بالجهاز السري للنهضة”.
وقال الإعلامي زهير الجيس، في تصريحات إذاعية، إن العديلي أخبره منذ أيام بوجود عطب في فرامل سيارته، كما عبّر عن خوفه من تصفيته وجعل الأمر يبدو وكأنه حادث.
وأضاف: “العديلي كان من المفترض أن يقدم، الاثنين، شهادته في القطب القضائي المالي في علاقة بالملفات التي بحوزته حول تورط والي بن عروس السابق والقيادي في النهضة نور الدين البحيري، في إسناد رخص تاكسي لإرهابيين، الى جانب ملف الجهاز السري”.
ونفى القيادي في النهضة رفيق عبد السلام، التهم الموجهة لحركة النهضة والمتعلقة بـ”تصفية” العديلي.
وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك: “كفوا عن خزعبلاتكم وألاعيبكم المفضوحة، وأطلقوا سراح البحيري المختطف ظلماً وعدواناً. الجماعة عجزوا عن تلبيس التهم المصنوعة على المقاس، ولم يجدوا أحداً من القضاة يسايرهم في أفعالهم الموحشة، فبدأوا يتخبطون يمنة ويسرة كأنما أصابهم مس من الجن، من جوازات السفر إلى رخص التاكسيات، والآن القتل والاغتيالات”.
وأضاف: “البحيري لا يقتل حتى ذبابة، وهو مختطف من عصاباتكم الخفية، ولا طريق أمامكم إلا رفع أيديكم عنه وإطلاق سراحه، لأنكم أنتم المتهمون المجرمون وهو الضحية البريء”.
