القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت زوجة المواطن المصري، حسام سلام المنوفي، الأحد، السلطات المصرية بالكشف عن مكان وجود زوجها بعد توقيفه يوم الأربعاء الماضي، عقب هبوط طائرة ركاب سودانية كانت متوجهة إلى تركيا بشكل «اضطراري» في مطار الأقصر، جنوب مصر.
ونشر مركز «الشهاب لحقوق الإنسان» استغاثة من زوجة سلام، قالت فيها: «زوجي خرج من مصر منذ خمس سنوات لأنه صاحب رأي ومضطهد في بلده بحثًا عن الأمان؛ استقر في السودان بشكل قانوني وحاول إيجاد فرصة عمل لتوفير حياة كريمة لي ولأطفاله الصغار، وعاش فيها سالمًا مُسالمًا ويشهد بذلك كل من تعامل معه».
وأضافت: «يوم الأربعاء الماضي، اتجه إلى مطار الخرطوم الدولي للسفر إلى اسطنبول على خطوط شركة بدر للطيران لرحلة عمل، تم إيقافه من قبل جوازات الخرطوم لمدة تزيد عن ساعة، ثم سمحوا له باستكمال الرحلة، عرفنا بعدها الرواية التي ادعتها شركة بدر للطيران والتي نشرت منشورين متناقضين يثيران القلق حيال حقيقة ما حدث».
وزادت: «تواصل حسام بعدها معنا وأخبرنا أنه حدث هبوط اضطراري في مطار الأقصر نتيجة إخطار من كابتن الطائرة بوجود إنذار حريق، ومن ثم أخبرنا أنه تم سحب جواز سفره، وانقطع الاتصال به من وقتها، وحتى الآن لم نستدل على مكان اختطافه وسط مخاوف من تعرضه لعمليات تعذيب قد تهدد حياته وسلامته ».
السلطات قررت حبسه على ذمة التحقيقات في قضية حسم
وحملت جهاز الأمن الوطني والسلطات المصرية مسؤولية سلامة زوجها، وطالبت بمعرفة أسباب اختفائه في مطار الأقصر ومعرفة مكانه الآن والاطمئنان عليه.
وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية قد ذكرت السبت انه تم توقيف سلام بناء على الحكم الصادر ضده بالحبس المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بتأسيس حركة حسم، على ذمة التحقيقات.
وأمرت جهات التحقيق بحبس سلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها بـ«الاشتراك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية».
وسلام المحكوم عليه بالمؤبد غيابيًا، تقول السلطات إنه واحد من 56 متهمًا هاربًا في القضية رقم 64 لسنة 2017 التي أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية حكمها بها ضد 304 متهمًين فيها بالتاسع من مارس/ آذار 2020، في اتهامات تتعلق بـ 17 واقعة في الفترة من 2014 حتى 2016.
وتتضمن القضية وقائع بينها قتل 16 شخصًا أبرزهم قائد الفرقة التاسعة مدرعات العميد عادل رجائي، والشروع في قتل 15 آخرين غالبيتهم من أفراد الشرطة والقوات المسلحة ورجال الدولة أبرزهم النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والمفتي السابق علي جمعة.
ومن المقرر أن تعاد محاكمة سلام في القضية، من خلال إعادة تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضية اغتيال النائب العام المساعد.
وظهرت حركة «حسم» في مصر في 2014، حيث تبنت عمليات اغتيال وهجمات ضد الشرطة والقضاء، ونفت الإخوان في أكثر من بيان صلتها بالحركة، بينما أدرجتها واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2021، على قائمتها للإرهاب العالمي.
