طرابلس – «القدس العربي»: إصرار أممي على تنفيذ الانتخابات في منتصف هذا العام، وتحديداً في حزيران/يونيو، يقابله سعي برلماني لتغيير حكومة الوحدة الوطنية وصل حد نشر تسريبات واضحة بأسماء شخصيات معروفة على رأس الحكومة الجديدة، بتعاون من المجلس الرئاسي الليبي.
القصة بدأت من لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قيل إنه لبحث المستجدات السياسية في البلاد، حسب بيان مقتضب ذكر أيضاً أن الجانبين “بحثا مستجدات العملية السياسية لإيجاد أرضية توافقية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار”، دون مزيد من التفاصيل.
وعقب هذا اللقاء، نشرت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن تفاهماً تم بين اللافي وعقيلة صالح حول حكومة جديدة يترأسها فتحي باشاغا، وله نائبان هما: الشريف الرافي من الشرق، وعبد المجيد سيف النصر من الجنوب.
وقد جاءت هذه التسريبات قبل يوم واحد من عقد البرلمان جلسة دعا إليها رئيسه المستشار عقيلة صالح، دون الإعلان عن جدول أعمالها الرسمي، لكن تغيير الحكومة كان حديث النواب قبل انعقادها.
وقبل هذا التفاهم بأيام، طالب 15 عضواً من مجلس النواب، في بيان لهم، رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة، معلنين تبرؤهم من حكومة الفساد برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتابع النواب الموقعون على البيان الذي نشره المجلس عبر موقعه، مساء الخميس: “نعلن براءتنا من حكومة الفساد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ولا نتحمل مسؤولية عبثها وفسادها، خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها” .
وطالبوا بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالف القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام، والتي تعتبر وفق القانون بلاغاً للنائب العام.
عضو مجلس النوب سالم اقنيدي، قال في تصريح صحافي، إن من الضروري تغيير الحكومة الحالية، قائلاً إنهم مصرون على تغييرها بأي طريقة، حيث تتجه بالبلاد نحو الضياع نظراً لصرفها أموالاً في مسارات غير معلومة، وفق تعبيره.
وأضاف، أن استمرار الحكومة إلى يونيو المقبل سيضيع المزيد من الأموال، مطالباً رئيسها عبد الحميد الدبيبة بتوضيح الوجهات التي صرفت عبرها الحكومة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.
وقال اقنيدي إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، تعمل بطريقة تخالف اتجاه النواب، وإن ما يهم النواب هو ما وراء الانتخابات، لاسيما في ظل وجود شخصيات جدلية، وفق قوله. مشيراً إلى أنهم يسعون إلى عملية انتخابية مقبولة لدى الجميع.
كما قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، إنه لا يلتفت إلى ما تقوله المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز أو أي سفير أجنبي؛ نافياً علاقة النواب بتوقف مسار الانتخابات.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أنهم سينظرون في الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة الاثنين، في إمكانية إجراء الانتخابات في المدى المنظور، لكن بوجود سلطة تنفيذية قادرة على التغلب على حالة القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الاستحقاق في موعده.
واتهم عضو مجلس النواب “جبريل اوحيدة” حكومة الوحدة الوطنية بأنها لم تكن في المستوى، وبعدم قدرتها على الإيفاء بكثير من الاستحقاقات التي جاءت في خريطة الطريق، وفق قوله.
