التعددية سنة كونية من سنن الله فى خلقه ، وقيمة مركزية من قيم الفكر الديمقراطي المعاصر القائم على التنوع والتعدد والاختلاف الخلاق الذى يشكل - فى كثير من الأحيان- جسرا قويا نحو التلاقي والاتفاق ، والتعددية هي نقيض الأحادية المرتبطة دلاليا وتاريخيا بالاستبداد السياسي والممارسة الدكتاتورية والمصادرة الفكرية وخطابات التخلف والتماثل وما تنطوى عليه من شحنة رجعية ،
وثمة مظاهر وتجليات مختلفة ومتكاملة "للثقافة التعددية " فى عصرنا الراهن ؛ فهناك تعددية سياسية وفكرية وثقافية وإعلامية ، وهي جميعها تجسيد متناغم لفلسفة الفكر الديمقراطي الحديث.
ولأن الموضوع متشعب والمقام ضيق ، فأسكتفى فى هذه العجالة بالتأكيد على الأهمية البالغة لتكريس التعددية الإعلامية فى الفضاء السمعي- البصري الوطني ، من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي وإحداث القطيعة مع عهود الأمزجة الفردية والسياسات الارتجالية ؛ سبيلا إلى التمهين والتمكين لقيم العمل الصحفي الناضج والناصع والنابع من رؤية إعلامية قارة واستراتيجية اتصالية مدروسة.
لقد قررت موريتانيا منذ عقد ونيف تحرير الفضاء السمعي البصري وتحويل الإعلام الحكومي إلى إعلام عمومي مفتوح أمام مختلف مكونات الطيف السياسي والمجتمعي ، وجميع تيارات الفكر والرأي والتعبير ، وتطلب هذا القرار حينذاك خلق إطار مؤسسي وتشريعي لضبط وتنظيم المشهد الإعلامي الوطني ، وذلك ما تم التمهيد له من خلال القانون : 034 / 2006 القاضى بإنشاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية باعتبارها الهيئة العليا المستقلة المسؤولة عن ضبط ورقابة قطاع الاتصال من خلال السهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري.
وشكل القانون 045/2010 المعروف بقانون تحرير الفضاء السمعي البصري ، محطة بارزة في مسار الإعلام الموريتاني ، نظرا لما واكبه من تشكل مشهد إعلامي جديد ، حيث فتح آفاقا وفضاءات رحبة ، بيد أنه طرح رهانات وتحديات جمة في الآن ذاته ، واستجابة لمقتضيات هذا القانون وانسجاما مع مخرجاته ، وسعيا إلى ملاءمة وضعية مؤسسات الإعلام العمومي مع المتطلبات والمقتضيات القانونية الجديدة ، فإن عملية تحول جذري لابد أن تطال مضامين ومحتويات المساطر البرامجية لهذه المؤسسات التي تحولت في ضوء هذا الإطار التشريعي والمؤسسي من وسائل إعلام حكومية تحتكرها الدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية .
ومؤسسة الخدمة الإعلامية العمومية هي أداة لإرضاء الجمهور بكل مكوناته ، وهي فضاء ديمقراطي تعددي يلبي تنوع الأذواق ، ويعكس تعدد الآراء ، ويسعى للتلاقح وتبادل الأفكار ؛ فالخدمة العمومية مفتوحة ـ دائما ـ أمام مختلف مكونات الطيف السياسي والمجتمعي وجميع الفاعلين والنقابيين والمهنيين والحقوقيين ، لتمكينهم من النفاذ العادل والولوج المنتظم والمشاركة المتوازنة في مناقشة القضايا الوطنية ؛ السياسية والفكرية والثقافية والحقوقية والاجتماعية والتنموية ، وبحث جميع المشاغل والاهتمامات ، واستشراف الشؤون الاستراتيجية وإشراك النخب الوطنية ؛ على تنوع مشاربها وخلفياتها السياسية والمجتمعية ، وتعدد تياراتها ومرجعياتها الفكرية والإيديولوجية .
غير أن الإعلام العمومي فى ضوء الإطار التشريعي الجديد لم يتمكن من القطيعة مع الأحادية والتحول إلى إعلام يكرس مبادئ الحوار والتعددية ، ويرسخ قيم الانفتاح والحرية ، ذلك أن فعل سن القانون ليس كمثل العمل على تنزيله وترجمة مواده إلى سلوك مؤسسي ، خصوصا في "حقل الإعلام الذي تتجاذبه إرادات ونزعات متباينة من مختلف الفرقاء والفاعلين الراغبين في التواصل مع محيطهم السياسي والاجتماعي والثقافي لترويج خطابهم والتأثير في الرأي العام" .
لقد بدأت التجربة خجولة حيية ، وظلت ممارسة فردية مزاجية ، لتتحول أخيرا - فى الغالب - إلى " أحادية إعلامية " يتماهى فيها " العمومي مع الخصوصي " ويلتحم " الإذاعي مع التلفزيوني" فى مشهد غريب ومريب!..قضى على آمال المواطنين وحقهم فى الولوج لخدمة إعلامية عمومية وأخرى مستقلة ؛ تجسدان قيم التعددية والانفتاح على مكونات الحقل السياسي والثقافي والإيديولوجي في المجتمع الموريتاني ، سعيا للاستجابة لانشغالاته والتأقلم مع تطلعاته والقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين .
لقد عجز الإعلام العمومي عن مواكبة التحول الديمقراطي الجديد ، وبقي أسيرا للممارسات المهنية التقليدية ، وهذا ما يؤكد أن جوهر المشكلة لا يرتبط بمنسوب الحرية ، وإنما بترجمة النصوص والقوانين إلى مضامين ومحتويات ملموسة ، فالأمر لا يتعلق بقرار وإنما بتصور ، فقرار التحرير مكسب ديمقراطي مهم ، ولا بد أن يواكبه تصور مهني يجسد فلسفة الخدمة العمومية ، وينتج مضمونا إعلاميا تعدديا يعكس تنوع الأفكار والآراء والمواقف والاتجاهات بشكل عادل ومتوازن .
ويحتاج الوصول إلى تلك المرحلة عقولا وطنية مستنيرة ؛ قادرة على التخطيط والتفكير أمينة فى التدبير والتسيير ، تهتم بالبرامج والسياسات قبل المداخيل والحسابات وأرقام الميزانيات ، وتسعى بخطى واثقة على درب لعب الدور المحوري للإعلام فى تشكيل الوعي المجتمعي وصناعة الرأي العام ، وإنتاج الرؤى والمقاربات السياسية والفكرية والاقتصادية والتنموية ، وتجسيد التعددية الإعلامية بوصفها ركيزة مهنية محورية من ركائز الثقافية الديمقراطية ، تتعارض تعارضا جوهريا مع الأحادية والهيمنة والسعي لفرض وصاية وهمية زائفة على المشهد الإعلامي الوطني بشقيه العمومي والخصوصي.
