غزة ـ «القدس العربي»: أعلن ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية، أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، تشمل 150 مشروعاً جديداً سيتم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين أن هذه المشاريع تغطي مجالات متعددة، من رصف شوارع وإصلاح شبكات ري وإقامة خزانات ودعم لمستشفى الشفاء في غزة.
وأشار إلى أن مخيمات اللاجئين سيكون لها نصيب واسع عبر ترميم البيوت وإصلاح شبكات المجاري وغيرهما من المشاريع.
كما أوضح ان القرى والبلدات المستهدفة من قبل الاحتلال، ستشملها هذه المشاريع، بدءاً من مسافر يطا والبلدة القديمة في الخليل والمناطق التي عانت من آثار العدوان وخاصةً قطاع غزة، وكذلك المناطق المحاذية للجدار.
وأكد أيضا أن القيادة الفلسطينية تعمل على قاعدة تعزيز صمود المواطنين لمواجهة إجراءات الاحتلال وليس التعايش معها، لافتا إلى أن الحكومة قريبة من إقرار تخصيصات الصندوق العربي بحوالى 37 مليون دولار تم تخصيصها العام الماضي وسيتم إقرارها قريباً. وقال «سيكون التركيز بها على المناطق الأكثر تضرراً».
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد رعى توقيع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح عن الحكومة مع مستشارة البنك الإسلامي في الضفة والقدس إخلاص الرطروط، أربع اتفاقيات، بقيمة 33 مليون دولار.
وشملت الاتفاقيات اتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية لعدد من الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزة والقدس بقيمة بلغت حوالى26 مليون دولار، واتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية في المخيمات بقيمة بلغت حوالى 3.5 مليون دولار، وكذلك اتفاقية خاصة بتنفيذ مشروع تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بقيمة مليوني دولار، واتفاقية لترميم وتأهيل وصيانة مبانٍ في البلدة القديمة بالخليل بقيمة مليون دولار، وقعها رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة مع ممثلة البنك الإسلامي للتنمية.
وقال رئيس الوزراء: «إن ما يميز هذه المشاريع أن أموالها مخصصة من الصناديق العربية، وهي متوفرة، وآمل من الجهات التي سوف تقوم بالتنفيذ الإسراع في تنفيذها على أكمل وجه».
وقدم شكره للصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، على دعمهما المستمر لفلسطين، مشيرا إلى أن المشاريع ستكون مخصصة للطرق والقطاع الصحي وإعادة إعمار البلدة القديمة في الخليل، لتعزيز صمود المواطنين في كافة المحافظات.
ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات ليست الدفعة النهائية.
أبو هولي دعا فرنسا للتحرك أوروبيا لدعم «الأونروا»
وأضاف «خلال فترة زمنية قصيرة سوف يتم الإعلان عن حزمة من المشاريع ستقدم من الصندوق العربي في الكويت وستشمل بقية الأراضي الفلسطينية، حسب الأولويات».
وعقب توقيع تلك الاتفاقيات التقى اشتية بوفد موسع من اللجان الشعبية للمخيمات في الضفة الغربية، ضم أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان في كافة المخيمات، بحضور قطامي.
وجرى الاجتماع على هامش توقيع اتفاقية مشاريع دعم البنية الأساسية للمخيمات في الضفة الغربية بقيمة 3,45 مليون دولار من منحة صندوق الأقصى، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم المخيمات وتنفيذ عدد من المشاريع فيها، وفق الإمكانيات المتاحة لكل ما هو حيوي وممكن للتخفيف من معاناة شعبنا، في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد عمل حكومته المستمر مع كافة الأطراف الدولية لضمان استمرار تحمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل الوطن وخارجه، وتوفير الدعم اللازم من المانحين لتمكينها من القيام بذلك».
وفي سياق متصل، كان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، قد أكد أن الأوضاع في المخيمات الفلسطينية «صعبة للغاية» وقال «إن استمرار الأزمة المالية للأونروا ستكون له انعكاسات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين».
وخلال لقائه مع نائب القنصل الفرنسي ليديا طبطب، والمستشار السياسي للقنصلية أوغستين صبران، دعا فرنسا من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي للتحرك باتجاه دعم «الأونروا» في تحقيق ميزانية مستقرة مكتملة للعام 2022 دون عجز مالي.
وأكد أن فرنسا تعد «شريكا وممولا رئيسيا للأونروا» وقال إنها دولة من عشر دول مانحة زادت من قيمة مساهماتها المالية لـ «الأونروا» في عام 2021 لتمكين الاونروا من استمرارها في عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، وفي جسر فجوة التمويل في ميزانية الأونروا التي تعاني من عجز مالي مزمن نتيجة تخفيض بعض المانحين الرئيسيين من قيمة مساهماتهم المقدمة للأونروا.
وأشار الى ان «الأونروا» في عام 2022 ستواجه عجزاً مالياً كبيراً في ميزانيتها الاعتيادية، خاصة وان الأموال المتعهد بها لعام 2022 من خلال المؤتمر الدولي للمانحين، إضافة الى تعهدات والتزامات الدول المانحة الرئيسية لا تغطي سوى 46٪ من اجمالي الموازنة الاعتيادية لها، التي تقدر بـ 806 ملايين دولار، بالإضافة الى ترحيل «الأونروا» عجزاً مالياً من عام 2021 الى ميزانية عام 2022.
ووضع أبو هولي الوفد الفرنسي في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيمات قطاع غزة الذي لا يزال يعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو/ أيار الماضي، التي فقامت من أوضاع سكان قطاع غزة المعيشية بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، لافتاً الى ان الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاماً زاد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على اللاجئين الفلسطينيين، وزاد من أعباء الأونروا حيث يعتمد ما يزيد 1.2 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع على مساعدات «الأونروا» الغذائية التي تشكل لهم شريان الحياة، خاصة مع استمرار القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.
