قال حقوقيون اليوم الخميس إن “انتهاكات” الحقوق والحريات في المغرب تصاعدت في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية للعام الثاني على التوالي، وقالوا إن “طريقة تدبير الدولة لهذه الوضعية الاستثنائية” أثرت سلبا على الحقوق والحريات في المملكة.
وجاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة والذي نُشر اليوم أن "جائحة كورونا أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات" التي سبق وأقرها المغرب.
وأضاف التقرير "تواترت حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة".
وقالت الجمعية في تقريرها إن الدولة استغلت حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة كوفيد-19 “لتسييد مقاربتها الأمنية أكثر وإعادة إنتاج ممارسات سلطوية على حساب الحقوق والحريات، وللانقضاض على المكاسب الحقوقية الجزئية التي تحققت في سنة 2011 بما فيها المنصوص عليها في الدستور”.
