بيروت- “القدس العربي”: أرجأ الرئيس اللبناني ميشال عون إنعقاد الحوار الوطني بعد الردود السلبية التي وردت على دعوته وإعلان كل من رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية مقاطعتهم هذا الحوار الذي يُشتم منه محاولة تعويم العهد وصهره النائب جبران باسيل.
لكن الرئيس عون الذي دعا المقاطعين إلى “وقف المكابرة”، أكد أنه “لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والاعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوب لانقاذ لبنان وشعبه”.
وجاء في بيان لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي: “على إثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً”.
ولفت البيان إلى “أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا”، مشدداً على “أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة”.
وأكد “أن المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم”، مضيفاً “أن رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصةً وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان”.
على صعيد آخر، إلتقى رئيس الجمهورية وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي اطلعه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية والتي تناولت العلاقات بين بيروت وواشنطن.
وزير الخارجية أبلغه دعم الأمريكيين إستجرار الغاز والكهرباء وإستثناء لبنان من “قانون قيصر”
وأوضح الوزير بو حبيب أنه “لمس في خلال المحادثات التي أجراها، دعماً أمريكياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضاً ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى تشجيع المسؤولين الأمريكيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
ولفت إلى “أن المسؤولين الأمريكيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها “قانون قيصر”، وأن هذا الأمر تمّ إبلاغه إلى المسؤولين المصريين”، مشيراً إلى “أن المسؤولين الأمريكيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأمريكي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف”.
