تعتزم الحكومة المغربية إطلاق برنامج اسمه «أوراش» يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة عمل في ورش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
ولهذا الغرض، وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح أمس الأربعاء، على منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام من أجل العمل على تنفيذ مضامينه.
وأفاد بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه من رئاسة الحكومة المغربية أن هذا البرنامج يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بـ»الورش العامة المؤقتة» التي سيتم تنفيذها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بـ»ورش دعم الإدماج المستدام» على صعيد البلاد.
وأضاف البيان أنه سيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخص في إطار عقود «أوراش» تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات. وقد رصدت الحكومة غلافاً مالياً لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
ويندرج البرنامج في إطار تطبيق البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يخص مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
ويتكون برنامج «أوراش» من شقين، الشق الأول يتعلق بورش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بورش لدعم الإدماج المستدام.
وتهدف «الورش العامة المؤقتة» الموجهة إلى حوالي 80 في المئة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي.
أما ورش «دعم الإدماج المستدام» فهي موجهة إلى حوالي 20 في المئة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصوصاً على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات شبة الطبية وغيرها.
وسيمكّن برنامج المستفيدين من «الورش العامة المؤقتة» من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورشة، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية، والتأطير داخل الورشة بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورشة لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقاً في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، وفق ما جاء في بيان رئاسة الحكومة المغربية.
كما سيمكن البرنامج المستفيدين من «ورش دعم الإدماج المستدام» من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهراً مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية، واكتساب تجربة مهنية، وستمنح الدولة للمشغّلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهري لمدة 18 شهراً عن كل مستفيد.
