توقع عدد من المتابعين والمحللين للشأن السياسي في البلاد أن يعهد إلى مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري بتسيير قطاع التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في التعديل الوزاري المرتقب أن يقوم بها رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
وبررت المصادر توقعها بعودة الحلف السياسي لبنت خطري، والذي تم تهميشه طيلة مأمورية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رغم أن التوازنات المحلية في الشرق الموريتاني ظلت تعطيه الصدارة والتمثيل في غالبية الحكومات المتعاقبة، باعتبار والدها هو الزعيم التقليدي لذلك الحلف السياسي.
وكانت بنت خطري طيلة مأمورية الرئيس السابق من أبرز رموز حزب عادل المعارض لولد عبد العزيز، وقد دخلت البرلمان عن هذا الحزب الذي قاد الأغلبية إبان فترة حكم الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والذي كانت بنت خطري من أبرز وزرائه.
وقد كانت من أبرز الوزراء الذين عارضوا بشدة الانقلاب الذي قاده محمد ولد عبد العزيز، وظلت من أبرز نشطاء جبهة الدفاع عن الديمقراطية إلى حين توقيع اتفاق داكار.
ورأت المصادر أن فشل الناها بنت مكناس في تسيير قطاعها في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، إضافة لـ "خلودها" في المقعد الوزاري خلال حقبة النظام السابق واللاحق، كلها أمور ترجح أن يمنحها النظام فرصة للالتقاط الأنفاس.
ويرى عدد من المتابعين للشأن السياسي أن التعديل الوزاري بات مسألة وقت، وأن المؤشرات العامة والأوضاع داخل البلاد ستعجل به، خصوصا في ظل المصاعب التي تواجهها القطاعات الخدمية التي تعنى بهموم المواطنين.
