دخل الحزب الدستوري الحر في معركة قضائية مع حزب التحرير الإسلامي، بعد محاولة الأول الضغط على السلطات التونسية لدفعها إلى إغلاق مقر “التحرير” الذي نعته بـ”وكر الإرهاب”.
ونظم الحزب الدستوري الحر مؤخراً وقفة احتجاجية أمام مقر حزب التحرير في العاصمة تحت عنوان “أوقفوا أوكار الإرهاب”.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، دعت رئيسة الحزب عبير موسي الرئيس قيس سعيد لـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذا الحزب الذي لا يؤمن بالجمهورية وبمدنية الدولة والديمقراطية”، مضيفة أن “قيس سعيد جمع كل السلطات بيده بحجة محاربة منظومة الإخوان لكنه لم يفِ بوعده”.
وقالت موسي إن حزبها لا يقبل أن يكون هناك حزب يرفع العلم الأسود في تونس ولا يعترف بعلم الجمهورية، مهددة بمقاضاة الدولة التونسية “كدولة راعية للإرهاب”، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تقضي بإيقاف نشاط الحزب.
فيما قال المحامي وعضو حزب التحرير، فتحي مصطفى الخميري، إن حزبه سيتقدم بشكوى قضائية ضد الحزب الدستوري الحر بتهمة التحريض وتعطيل نشاط الحزب، مشيرا إلى أن تمويل الحزب “يأتي من أعضاء الحزب ولا يرتكز على تمويلات أجنبية”، في رده على اتهامات الحزب الدستوري الحر.
