باتت وضعية "مصرف موريتانيا الجديد" تثير الكثير من علامات الاستفهام خصوصا بعد تأكيد البنك المركزي الموريتاني قبل فترة أن زبائنه تعرضوا لـ "وقائع إجرامية" أدت إلى اختلاس مليارات الأوقية من ودائعهم عن طريق ما سماه البنك "خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور".
كما أن قاضي التحقيق قد أحال إلى السجن منذ أشهر، المدير العام السابق للمصرف عبد الباقي ولد أحمد بوها، ورجل الأعمال محمد الإمام ولد ابنه، وهو أحد المساهمين في مصرف NBM.
ولا يزال عشرات الزبائن ينتظرون قرارا من البنك المركزي يعيد إليهم أموالهم المنهوبة، دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بذلك رغم اعتراف البنك المركزي بضياعهم لعدة مليارات.
وأكد البنك المركزي في وقت سابق على "طبيعة ومدى خطورة الوقائع الإجرامية والأضرار التي تعرض لها المودعون ودائنو مصرف موريتانيا الجديد".
وأعتبر أن ما جرى في المصرف هو "اختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية".
وأكد البنك المركزي أن "هذه الاختلالات الخطيرة عرضت الوضعية المالية للبنك لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته".
ورغم هذا التشخيص الواضح والوقائع الخطيرة فإن البنك المركزي لم يرتب أي شيء على هذه الوضعية التي أعلن عنها قبل أشهر، ولم يعلن حتى الآن عن إفلاس المصرف، والدخول في مرحلة جديدة علها تعيد المليارات المنهوبة.
وقد ساهم الوضع الحالي، والذي يجري على مرأى ومسمع من البنك المركزي في تسريح عدد كبير من عمال "مصرف موريتانيا الجديد"، كما تم إغلاق عدد من وكالاته.
