: عبر مجلس النواب الأردني وبأغلبية واضحة من محطة “دسترة” مؤسسة أمنية جديدة رفيعة المستوى تشرف على الملفات الأساسية وعلى أكثر من 60% عمليا من الميزانية المالية للدولة وفقا للعديد من الخبراء.
وانتهت نقاشات ساخنة في جلسة حيوية في مجلس النواب بإقرار نص التعديل الدستوري الذي يحدد صلاحيات المجلس الجديد للأمن القومي وبعضوية رئيس الوزراء على الأرجح هذه المرة دون النص المباشر على رئاسة الملك لذلك المجلس.
وأقر النواب بأغلبية 111 صوتا، مع تحفظ نحو ثمانية أصوات وغياب صوتين إلى ثلاثة، النص الدستوري الجديد الذي سبقه عاصفة من الجدل تحت عنوان “إنتقاص الولاية العامة للسلطة التنفيذية” والعمل على تأسيس “سلطة رابعة” ذات بعد دستوري تمتلك قوة عملية في القرار التنفيذي غير مسبوقة، وهو ما ألمح له القطب البرلماني صالح العرموطي عند مداخلة حذر فيها من أن هذا التعديل الدستوري سيضع المؤسسة الملكية في مواجهة الشعب والشارع وهو أمر يرى سياسيون أنه ينطوي على مبالغة سياسية مع أن النص بحسب مراقبون يقضم صلاحيات الحكومة في الكثير من الملفات السيادية المهمة.
ولم تتضح بعد الأهداف والمرامي الأعمق والأبعد لتشكيل مؤسسة إستراتيجية سياسية جديدة تم دسترتها في الأردن باسم مجلس الأمن القومي.
ويضم مجلس الأمن القومي رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية إضافة إلى قائد الجيش ومديري المخابرات الأمن العام وشخصيتين على الأقل منح الملك صلاحية إختيارهما.
وتعقد إجتماعات مجلس الأمن القومي عبر دعوة الملك لهذا الاجتماع، حيث صرح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي تبنى المشروع بأن المجلس سيجتمع في الأحداث الطارئة فقط.
تعقد إجتماعات مجلس الأمن القومي في الأحداث الطارئة فقط عبر دعوة من الملك
وكان السياسي والبرلماني المعروف الدكتور ممدوح العبادي قد حذر من أن هذه المؤسسة الدستورية السيادية الجديدة لا مبرر لها، متمنيا أن يرد القصر الملكي التعديل الدستوري بهذا الخصوص.
ويعتقد على نطاق واسع بأن مجلس الأمن القومي الجديد سيعنى بملفات تمثل النسبة الأكبر وأكثر من 50% من ميزانية الدولة الاردنية وقد تصل إلى ثلثي الميزانية.
وبالتالي قال العرموطي بالمقابل إن ما قرره مجلس النواب ظهر الخميس هو سلطة جديدة رابعة بموجب الدستور تضاف إلى سلطات القضاء والتشريع والسلطات التنفيذية.
ولم تعرف بعد أهداف خاصة محددة لتشكيل مجلس جديد لكنه سيشرف على ملفات أساسية جدا بالنسبة لصناعة القرار ومصالح الدولة الأردنية وهي جميع المسارات الأمنية والعسكرية في الداخل والخارج وكذلك السياسات الخارجية للدولة الأردنية.
وحظي هذا البند من تعديلات الدستور بأغلبية واضحة وتقرر بعد جدالات، فيما حاول العرموطي وآخرون إعاقته والتحذير منه على أساس أنه يمس بمبدأ عدم مساءلة المؤسسات المرجعية ويؤسس لحكومات هشة وضعيفه في المستقبل، فيما أعلن الخصاونة بوضوح بأن هذا المجلس أسس باعتباره شكل من أشكال الضمانة في حالة تشكيل حكومات حزبية مستقبلا.
