صادقت الجمعية الوطنية مساء ك1 الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا مقابل اعتراض 15 آخرين وتصويت 5 بالحياد.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي و الوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد19، حيث بدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021 بنمو قدره 3.1%، و ينتظر أن يتعزز خلال العام 2022 ليصل إلى5.6%.
وحسب وزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، فإن السبب يعود إلى تدابير الدعم و مواجهة آثار الجائحة التي اعتمدتها الحكومة و نمو قطاع الصناعات الاستخراجية.
وتبلغ ميزانية الدولة حسب مشروع قانون المالية هذا 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 8.5 مليار مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
و قد منح مشروع قانون المالية لسنة 2022 الحالي جزءا مهما من موارد الميزانية للنفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي، ومن ذلك، توجيه مبلغ 24.06 مليار أوقية جديدة أي زيادة 26% مقارنة مع 2021، للقطاعات الاجتماعية لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجه مبلغ 12.58 مليار أوقية جديدة أي زيادة 52% مقارنة مع 2021، لقطاعات الخدمة من أجل تطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
