أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك إنشاء منصة رقمية لتسيير الجمعيات.
وفيما يلي توضيحات الوزير حول المنصة التي نشرها على صفحته على فيسبوك:
"تنفيذا لمنطوق المادة العاشرة من الدستور والتي تكرس حرية إنشاء الجمعيات، تم تفعيل هذا المقتضى الدستوري داخل القانون رقم 004/2021 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، من خلال النص صراحة على أن الجمعيات تأسس بحرية ومن غير ترخيص مسبق حسب مضمون المادة 5 بعد استكمال الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 7 وعند انقضاء أجل 60 يوما دون إشعار الجمعية بقرار حظرها أو بقرار يعلل رفضها تسليم الوصل.
وفي هذا الإطار تم إنشاء منصة رقمية تحت العنوان التالي: feddam.com بموجب المقرر المشترك رقم 1498، المحدد شكل السجلات الخاصة بتسجيل تصاريح تشكيل الجمعيات والهيئات والشبكات.
ستكون المنصة الجديدة أداة لتسيير الجمعيات تطبيقا للمادة 12 من القانون الجديد والذي شكل إضافة جديدة في سبيل تكريس دولة الحق والقانون، وتدعيم أسس النظام الديمقراطي من خلال إشراك قطاع المجتمع المدني كفاعل مهم في المسار التنموي.
ستحل هذه المنصة محل السجلات التي تمسكها السلطات المختصة على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي، وهو ما يوجب على كل جمعية أن تكون موضع تصريح بواسطة المنصة الرقمية التي تمنح إفادة إيداع تصدر تلقائيا.
بعد ذلك يقوم ممثل الجمعية بإيداع هذه الإفادة مرفقة بالنسخ الأصلية من ملف التصريح لدى السلطة المختصة ترابيا فتسلمه مقابل ذلك وبصورة فورية وصل استلام صادر عن المنصة موقع ومختوم ومؤرخ.
إذا كان التصريح مستجيبا لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون فإن السلطة ذاتها ستسلم للمعني وصلا نهائيا صادرا عن المنصة وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما، أو توافيه عند الاقتضاء بقرارها المعلل القاضي بالرفض".
