بعد تعيين اللواء الشيخ جالو قائدا مساعدا لأركان الدرك الوطني بقي المنصب الذي كان يشغله، الأمين العام لوزارة الدفاع شاغرا، في انتظار اجتماع مجلس الوزراء وتسمية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب.
وتثير الوضعية الحالية التساؤل حول ما إذا كان المنصب سيؤول إلى أحد ضباط المؤسسة العسكرية، كما جرت العادة منذ وصول محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم، والذي يبدو أنه كان ميالا لعسكرة وزارة الدفاع من خلال تعيين وزير وأمين العام ينتميان للمؤسسة العسكرية.
أم أن الوضع سيعود لسابق عهده وذلك بتعيين مدني أمينا عاما لوزارة الدفاع، يقوم بالتسيير الإداري للوزارة إلى جانب وزير الدفاع العسكري؟
وتؤكد المصادر أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيكشف خلفية تلك الشخصية التي سيعهد إليها بتولي هذه المهمة الحساسة في الوقت الحالي.
