أوصت لجنة المالية في البرلمان بالعمل على «إيجاد آلية شاملة وشفافة وعادلة لوضع حد نهائي لمعاناة ضحايا الإرث الإنساني».
جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة في تقريرها حول مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
ودعت اللجنة إلى أن يتم وضع هذه الآلية «في جو من التشاور والإنصاف يعضد الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي».
