قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين، إن اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل، مشروع جديد في مجال الشفافية، إذ لأول مرة في تاريخ البلد تقرر السلطات أن تتم المصادقة على الاتفاقية من طرف البرلمان.
وأضاف الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، أن المشروع سيحسن من الدخل، وأصبحت الاتفاقية بموجبه عقدا تجاريا بدلا من العقود السابقة، والتي يتنافى بعضها مع السيادة، إذ كان الاتحاد الأوروبي يدفع 57.5 مليون أورو للولوج للثروة و4.125 مليون أورو كدعم للقطاع.
ونبه الوزير على أن الحكومة منذ عامين وهي تسعى إلى توقيع هذا الاتفاق، وذلك بسبب تعود الطرف الآخر على العقود السابقة، لافتا إلى أن ذلك حصل بعد نقاش مستفيض.
