بعد إحالة الفريق محمد بمب مكت، قائد الأركان العامة للجيوش، إلى التقاعد نهاية الشهر الجاري يكون الفريق مسغارو ولد سيدي ولد اغويزي، هو الفريق الأقدم رتبة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، إلا أن فرضية توليه لهذه المهمة تبقى صعبة لأنه من خارج الجيش الوطني، وإن أقدم عليها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنها ستشكل سابقة في تاريخ الجيش الوطني.
بعد ذلك يحل في ترتيب الأقدمية الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب ابرور، قائد الأركان العامة للحرس الوطني، والذي سبق له أن تولى قيادة أركان الجيوش قبل أن يتم تحويله إلى الحرس في ما اعتبره البعض تصحيحا لوضعية الأقدمية قام بها ولد الغزواني حينها داخل المؤسسة العسكرية التي يحوز الأقدمية فيها الفريق محمد ولد مكت، والذي عين على رأس الجيش قادما من الإدارة العامة للأمن.
أما الفرضية الأخرى والتي لا تتماشي مع "منطق تصحيح الأقدمية"، هي أن يتم تعيين القائد المساعد لأركان الجيوش الفريق المختار ولد بله قائدا عاما للجيوش.
ويري بعض المتابعين أن الرئاسة قد تلجأ في إطار حرصها على السير وفقا لمنطق الأقدمية واحترام الرتب، إلى تعيين قائد أركان الحرس الوطني الحالي الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب ابرور، على رأس أركان الجيوش من جديد، بينما يتم تعيين الفريق المختار ولد بله قائدا لأركان الحرس الوطني.
أما المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد المامي، والذي ينتمي للجيش الوطني فبعد تنحيه عن هذا المنصب أواخر العام الجاري فسيكون من أقدم الرتب بعده القائد العام لأمن الطرق اللواء حبيب الله ولد أحمدو ولد النهاه، ومن الأرجح أن يغادر منصبه الحالي لتولي إدارة الجمارك، أو تولي منصب القائد العام المساعد لأركان الجيوش نظرا لأن أقدميته داخل المؤسسة العسكرية باعتباره أبرز المرشحين لتولي رتبة فريق، لم تعد تسمح له بقيادة مؤسسة بحجم التجمع العام لأمن الطرق.
ويحل بعد ذلك في الأقدمية قائد كلية الدفاع التابعة للدول الخمس في الساحل اللواء أبراهيم فال ولد الشيباني، والذي لم تعد أقدميته هو الآخر داخل المؤسسة العسكرية تسمح له بالاحتفاظ بنفس المنصب، فهو انطلاقا من ذلك بين احتمالين، إما أن يعهد إليه بتولي إدارة الأمن الخارجي، خصوصا أنه من أبرز ضباط الاستعلامات في البلاد، وسبق له أن تولى إدارة المكتب الثاني في قيادة أركان الجيوش المعني بالعمل الاستخباراتي، أما الاحتمال الثاني فهو أن يتم تعيينه على رأس التجمع العام لأمن الطرق.
أما منصب القائد العام المساعد لأركان الدرك الوطني، فمن المفرض أن يخلف اللواء محمد فال ولد امعييف، في هذا المنصب أحد جنرالات الدرك الوطني.
أما اللواء محمد ولد باب أحمد، القائد العام المساعد للحرس الوطني، فقد يخلفه في هذه المهمة اللواء يعقوب ولد أعمر بيات قائد المكتب الأول بقيادة أركان الحرس الوطني في الوقت الحالي، خاصة أنه ينتمي للوسط الاجتماعي للفريق محمد ولد مكتب المحال إلى التقاعد، أو أن يعاد إلى المنصب المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد امبارك، والذي سبق أن تولاه لعدة سنوات.
