جازت الجمعية الوطنية، زوال اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان أن مشروع القانون يهدف لتخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، كما تستثنى الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون.
وأضاف الوزير أن القانون يشمل اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات.
