عقد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد اجتماعا مع مديري شركات ATTM و GTM و BATIR و YUANDA ابتي تنفذ بعض المشاريع في موريتانيا.
ووقع الوزير إنذارات موجهة للشركات والمؤسسات المستدعاة للاجتماع تبين العوائق الفنية والنقص في الوسائل والخبرات و المصادر البشرية التي ينبغي معالجتها بشكل فوري بما يضمن تعويض التأخر وانتهاء الأشغال قبل آجالها المحددة .
وأكد الوزير للجميع الدخول في مرحلة جديدة لا تقبل أي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية، مبينا أن كافة الإجراءات القانونية الصارمة سيتم تطبيقها على اي شركة أو مؤسسة تُخل بالاتزاماتها في تنفيذ الأشغال من خلال الإنذارات والعقوبات ، بل وبفسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء للقطاع ،ولن تقبل أي مبررات غير مبوب عليها في العقود.
وأوضح الوزير للشركات والمؤسسات أن المتابعة الميدانية والمراقبة الفعلية والتقييم المستمر لعملهم ولأشغال المشاريع ستكثف بشكل يومي واسبوعي وشهري بما يضمن؛ تنفيذ أشغال المشاريع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا ،و تصنيف الشركات بقدراتها الفنية والمالية ،وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة على الشركات المخلة بالاتزاماتها مع القطاع .
