عقد وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلين عن الاتحاديات الوطنية للنقل بهدف إطلاع الناقلين على الإجراءات الجديدة المتخذة للسلامة والحد من زيادة حمولة الشاحنات على طرقنا الوطنية.
وأوضح الوزير أن موضوع زيادة حمولة الشاحنات مُضر بالطرق الوطنية ويشكل خطرا على عمرها الافتراضي وعلى المواطنين سالكي الطرق وينبغي معالجته بشكل يضمن مصالح الجميع والمحافظة على الطرق لاسيما الجديدة بمواصفاتها عالية الجودة.
الوزير أبلغ مسؤولي الاتحاديات أنه تقدم بمشروع قانون أمام مجلس الوزراء قبل اسابيع تم اعتماده يتعلق بتوضيح الأخطار الكبيرة لزيادة الحمولة على الطرق الوطنية التي تتآكل بشكل متسارع بسبب زيادة الأوزان وحمولات الشاحنات وكيفية التطبيق الشفافة والاجراءات ضد المخالفين.
وأكد الوزير أن تطبيق هذا القانون سيتم بالتشاور مع جميع المعنيين بالميدان مشيرا أنه تم تكليف سلطة تنظيم النقل الطرقي بتطبيق إجراءات القانون مبرزا أنها بدأت باقتناء الموازين الضرورية للقيام بهذه العملية وتكوين الطواقم للقيام بهذه المسؤولية المهمة لسلامة الممتلكات العمومية.
وأوضح رئيس سلطة تنظيم النقل الحسن ولد عوان أهمية وضع هذه الموازين في المحافظة على السلامة الطرقية وعلى العمر الافتراضي للطرق والشاحنات وطالب بمشاركة الجميع في انجاز هذه العملية بطريقة سلسة مؤكدا أن الآلية التي أخذت لها آلية شفافة .
