أشرف وزير الزراعة سيدنا ولد أحمد اعلي صباح اليوم الخميس 09-12-2021، في أطار على وضع الحجر الأساس لتوسعة شركة تمور موريتانيا، وذلك من أجل رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة تعليب وحفظ التمور ومضاعفة طاقتها الاستيعابية.
وقال وزير الزراعة إن قطاعه حقق مكاسب كبيرة تتوسع يوما بعد يوم ضمن الإنجازات الملموسة التي تحققت خلال السنتين المنصرمتين من مأمورية الرئيس الحالي، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من النهوض بهذا القطاع والرفع من أدائه خاصة في مجال ترقية وعصرنة زراعة النخيل وتثمين انتاج الواحات.
وأوضح سيدنا ولد أحمد اعلي أن الإنتاج الصافي الوطني من التمور يزيد على30 ألف طن سنويا، يتم استهلاك ما يزيد على نصف هذه الكمية في موسم الكيطنه أي خلال فترة 3 أشهر فقط بينما يغيب انتاجنا من التمور في الأسواق الوطنية طيلة الاشهر المتبقية من السنة نتيجة لعدم وجود وسائل الحفظ والتخزين المناسبة.
وقال وزير الزراعة إن إنشاء شركة تمور موريتانيا جاء بهدف دعم المنتوج الوطني من التمور عبر توفير الوسائل الضرورية لحفظ وتعليب التمور وفق المعايير الفنية الدولية المتعارف عليها بسعة اجمالية تصل الى خمسمائة طن للسنة، مما انعكس بالإيجاب على القيمة التسويقية لهذا المنتوج الوطني الهام وفتح افاقا جديدة امام المنتجين لعرض وتسويق انتاجهم على مدار العام.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذه التوسعة مضاعفة القدرة الاستيعابية لهذا المصنع بمقدار 500 طن لتصل إلي 1000 طن، وذلك ببناء اربع غرف للتبريد مع تركيب تجهيزات إضافية ستمكن من مضاعفة القدرة الإنتاجية من طنين لليوم إلي اربعة أطنان بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة المستخدمة وذلك بتركيب محطة للطاقة الشمسية قدرتها 200 كيلو وات مع قابلية التخزين لطاقة 100 كيلو وات.
وأكد ذات المتحدث أن التوسعة تهدف من بين أمور أخرى إلي الوصول إلي درجة المردودية الاقتصادية للمؤسسة وخفض تكاليفها وتثمين الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل وخفض الواردات من التمور، مع زيادة القدرة على تحويل بقايا التمور إلي منتجات أخرى مطلوبة للسوق وذات مردودية.
وفي كلمة لها بالمناسبة قالت المديرة العامة لشركة تمور موريتانيا السيدة خديجة بنت هنون، أن طواقم الشركة جابت مختلف الواحات من أجل تقريب الخدمة من المزارعين وشراء المنتوج مباشرة قبل الحصاد.
