يدور جدل في موريتانيا، حول إعداد محاضر قضائية في قضايا، تكون جهة "ما" طرفا فيها.
ويرى بعض المراقبين، بأنه إذا كانت هناك قضية تتعلق بمشكلة بين مواطن وعنصر أمني من جهة "ما"، فلا ينبغي أن تتولى جهته التحقيق في القضية، لأنها ستكون بذلك "الحكم والخصم"، الشيء الذي يفترض بأن تكون له إنعكاسات سلبية على القضية وتغيب فيها الإجراءات اللازم إتخاذها بشأنها.
