قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد إحالة: محمد الامام ولد ابنه وعبد الباقي ولد أحمدبوه الى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية لمحاكمتهما في القضية التي يتهمان فيها وهي تبديد 10 مليارات أوقية من اموال بنك موريتانيا الجديدNBM. إلا أن دفاع المتهمين يرفض محاكمة موكليه لأسباب يعتقد أنها إجرائية مثل عدم بت غرفة الاتهام في طلبات مستأنفة أمامها والتي من ضمنها قرار الاحالة والافراج الفوري بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.
بينما تصر النيابة ودفاع الطرف المدني الذي هوالبنك المركزي الموريتاني على اجراء المحاكمة بغض النظر عن اعتراضات الدفاع,,
