أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء إعانة مالية لصالح قطاع الصيد التقليدي، أن هذه أول مرة في تاريخ البلد يتم فيها تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع وهو مكسب كبير سيعوض هذه المجموعة عن التكاليف المالية في تأمين البنزين، بطريقة لا تنعكس سلبا على الصيادين.
وأضاف أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع جميع الفاعلين في ميدان الصيد التقليدي، مبرزا أنه سيتم اتخاذ قرار مشترك بين وزارتي المالية والصيد والاقتصاد البحري لإشراك كل الفاعلين في القطاع في هذه العملية.
وذكَّر الوزير بالوضعية الصعبة، التي كان الصيد التقليدي يعانيها، بسبب نزع الجمركة عن مادة البنزين، مما أدى إلى فوضى عارمة تسببت في بعض الحرائق.
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار السمك، أوضح أن الصيد التقليدي يعاني من بعض المشاكل المتراكمة وحلها لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة، وهو ما دفع الحكومة إلى فتح دكاكين لتوفير السمك الجيد بأسعار مناسبة ( كلغ الواحد كان يباع ب 3000 أوقية، بينما يوجد في هذه الدكاكين ب 700 فقط) إلى جانب إجراءات أخرى كتحريم العمل في هذا القطاع على غير الموريتانيين، مما سيوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين، فضلا عن توفير السمك في السوق.
وأفاد أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص واقع الصيد التقليدي.
وأشار إلى أن القطاع يعاني من مجموعة من الاختلالات لن يتم حلها إلا بأيادي موريتانية، مبرزا أن الدولة يمكن أن تسن القوانين وتتابعها، لكن لا بد للمواطنين من لعب دورهم لإنجاح العملية.
