وتم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون الرموز، لم تكن هناك أي مفاجأة لنتيجة هذا التصويت بالنظر لوزن القوى السياسية داخل البرلمان ورغم ذلك لن يصبح هذا النص قانونا نافذًا من قوانين الجمهورية إلا بعد إصداره من طرف فخامة رئيس الجمهورية ونشره بعد ذلك بالجريدة الرسمية وهو ما يعني أن الأمل لا يزال قائما بعدم اعتماده في حالة إعادته من طرف فخامة الرئيس إلى البرلمان لقراءة ثانية على أمل أن يتم توجيه نواب الأغلبية بعدم التصويت عليه ليسقط نهائيا.
ما زلتُ أجهل الأسباب الحقيقية لإصرار البعض -سامحهم الله- على الحدية والدفع بهذا النص رغم أثره الكارثي على الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وعلى سمعة بلدنا بين الأمم حين يجعلنا نص كهذا نسبح عكس التيار.
سيكتشف المنتشون بنصرهم في هذه الموقعة أنهم دفعوا ببلادهم في منعطف هي في غنى عنه. لن يخلق قانون الرموز فرص عمل لشباب نضيِّق عليهم اليوم، لن يُحسِّن من بنيتنا التحتية ولا من مرافقنا الخدمية ولن ينقذ تعليمنا ولا صحتنا المترديين. لن يؤدي قانون الرموز إلى انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية ولا إلى تحسين القدرة الشرائية، لن يوفر قانون الرموز ماء ولا كهرباء ولن ينقذ صيدا ولا زراعة ولا تنمية حيوانية. لن يدعم قانون الرموز سلمنا الاجتماعي ولن يضفي أي ثقة بين الأطراف السياسية.
لن يطعم قانون الرموز من جوع ولن يُؤمِّن من خوف.
لن يجلب قانون الرموز أي مصلحة ولن يدرأ أي مفسدة. إنه نص يُفرِّق ولا يجمع.
إن هذا النص يُسيِّجُ على أمور غريبة، غريبة جدا ولم يتم الإعلان عنها بصراحة.
سيؤدي قانون الرموز بالكثيرين إلى مراجعات عميقة تفرض اليوم نفسها فالأفعال للأسف تنسف اليوم بعض الشعارات التي كانت ولا تزال مرفوعة.
"يالا انعدلو صربه شور فخامة الرئيس يكانو ينقذ الموقف".
حفظ الله بلادنا من كل مكروه.
