قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، إن اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية المشتركة بين موريتانيا والجزائر، والمنعقد في الجزائر فرصة لنقاش «مشاكل» سكان المناطق الحدودية، وخاصة بناء طريق معبد الذي وصفه بأنه «أكثرها إلحاحا».
الوزير الذي كان يتحدث في افتتاح اجتماع اللجنة الحدودية، قال إن «اجتماعنا هذا يشكل سانحة لاستعراض المشاكل المطروحة لسكان المناطق الحدودية، والعمل على إيجاد أنجع الحلول لتحريك التنمية بمختلف أبعادها، والتي من أهمها وأكثرها إلحاحا بناء طريق معبد يربط بين هذه المناطق».
ويربط هذا الطريق ما بين مدينتي ازويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية، ويمتد على مدى مئات الكيلومترات وسط صحراء وعرة، ويواجه العابرون منها صعوبات كبيرة.
ولم يحرز البلدان أي تقدم في تنفيذ المشروع، رغم افتتاح المعبر الحدودي البري منذ 2018.
وأضاف الوزير أن الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية المشتركة «يجسد إرادة قائدي بلدينا» من أجل ما قال إنه «تعزيز وتطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين اللذين يرتبطان بعلاقات ضاربة في التاريخ»، وفق تعبيره.
وقال ولد مرزوك إن المعبر الحدودي البري بين البلدين «أعطى دفعة قوية لعلاقات التعاون والتبادل».
وعبر عن يقينه من أن «نتائج هذا اللقاء – لما له من أهمية- ستشكل قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية».
كما أكد أن نتائج الاجتماع الأول من نوعه بين البلدين ستساهم في «تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية»، وفق تعبيره.
وافتتحت صباح اليوم الاثنين في العاصمة الجزائرية فعاليات أول اجتماع للجنة الثنائية الحدودية المشتركة بين موريتانيا والجزائر، التي شكلت فاتح أبريل 2021
