صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية، الجمعة، على مشروع قانون يعدل و يكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير.
وأوضح وزير التجهيز والنقل، محمدو أحمدو أمحيميد، أنه بالرغم من انخفاض حوادث السير جراء البرامج المتعددة للقطاعات التي وضعتها الحكومة حرصا منها على سلامة الطرق، إلا أن هذه الحوادث ما تزال تحصد المزيد من الأرواح.
وقال الوزير إن التزايد المسجل في حوادث السير خلال السنوات الأخيرة يعود لعدة عوامل يأتي في مقدمتها عدم انضباط السائقين، والحمولة الزائدة على سيارات النقل، وعدم مراعاة الأنظمة، والسرعة المفرطة.
وأضاف أن موريتانيا ما زالت تطبق في مواجهة هذه العوامل إطارا قانونيا يصعب التوفيق بينه وبين السلوك المتهور وغير المسؤول لمستخدمي الطرق لاسيما في حالة تكرار المخالفات.
وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الوضعية يأتي مشروع القانون الحالي لتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006- 047 المتضمن لمدونة السير فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بسلامة السير على الطرق.
