قائد الجيش عبد الفتاح البرهان
اتفق قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، على الإسراع في تشكيل حكومة مدنية.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب البرهان اتفق الطرفان على "ضرورة الالتزام بطريق التحول الديمقراطي، وضرورة إكمال أسس حكومة انتقالية وسرعة تشكيلها".
- هل يجد السودان مخرجا من أزمته السياسية قريبا؟
- لماذا غاب "حميدتي" عن المشهد السياسي في السودان؟
- عبدالفتاح البرهان قائد الانقلاب العسكري في السودان
في هذه الأثناء، أعلن التلفزيون الرسمي في السودان، أن البرهان "أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين، في حكومة عبدالله حمدوك التي أطاح بها الجيش".
والوزراء المفرج عنهم هم : حمزة بلول، علي جدو، هاشم حسب الرسول ويوسف آدم.
ولا يزال رئيس الحكومة التي أطيح بها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله.
لقاء مرتقب
وفي تطور جديد، صرح توت غولواك، مستشار رئيس جنوب السودان لبي بي سي بأنه "من المتوقع أن يلتقي البرهان بحمدوك خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء مشاورات في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد منذ الانقلاب العسكري".
وأضاف غولواك وهو أحد الوسطاء بين البرهان وحمدوك إن "كلا الرجلين أبديا موافقة على اللقاء متوقعا أن يسهم هذا الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الجانبين".
وأوضح غولواك أن "البرهان قد يمضي قدما في تشكيل حكومة كفاءات إذا لم يتم التوصل لتسوية مع حمدوك الذي يتمسك بعودة الوضع السياسي لما قبل الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كشرط للحوار مع القيادات العسكرية".
وقال غولواك إنه من المتوقع خروج المزيد من المعتقلين السياسيين قريبا. وأفرج بالفعل عن أربعة وزراء اعتقلوا صبيحة يوم الانقلاب ومن بينهم وزير الاعلام ووزير التجارة.
"اتفاق خلال أيام لا أسابيع"
من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان الذي يقوم بجهود وساطة لحل الأزمة بين الجيش والقوى السياسية المدنية، إلى التوصل إلى اتفاق "في غضون أيام وليس أسابيع"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن فولكر بيرتيس، قوله إن محادثاته مع المسؤولين "أسفرت عن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بشأن العودة إلى تقاسم السلطة، بما في ذلك إعادة رئيس الوزراء المخلوع ، لكن كان لابد من الاتفاق عليه في أيام وليس أسابيع".
وأضاف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إنه كلما طال الانتظار "زادت صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق، وتأمين التأييد اللازم من الشارع والقوى السياسية".
