جاء في بيان صادر عن "نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية": "في إطار الانطلاقة الرسمية لحملة الوطنية لتحصين المواشي لسنة 2021_2022' يؤسفنا أن تواصل الوزارة تماديها و إصرارها على عدم الاعتراف بالعمل الجمعوي الذي يكفله الدستور 'بل إلى أبعد من ذالك باستهداف النقابة في عدة مسائل'متجاهلة المطالب المشروعة التي عبرنا عنها أكثر من مرة و في مقدمتها استحداث علاوة الخطر و التي تبرز أهميتها أثناء حملات التحصين 'حيث يتعرض فيها البياطر للأمراض والكسور و لندوب الأيدي و التعب الشديد و العمل أحيانا حتى الليل تحت ضوء السيارات 'هذا إضافة إلى التلوث بمفرزات و مفرغات الحيوانات ولما تقوم به بعض الابقار من عادات سيئة مثل النطح و الرفس وتكسير و تطاير زجاجات محاقن التحصين و كذا بعض المناظر المخيفة لبعض الأبقار الشرسة و المتمثلة في جحوظ العينين و رأرئتها حيث يقوم ذوي الخبرة بلباس ثياب الراعي ليتمكنوا من تحصينها.
وفي ذات السياق لايسعنا إلا أن نذكر على أن من بين مطالب النقابة مطالبة الوزارة بعدم المواصلة في تسديد رواتب الحملة بحساب عدد الرؤوس و بتسعرة 20 أوقية قديمة الشاة و 15 مثلها للبقرة و العدول عنه براتب شهري لأن المحسوب جهد الموظف و ليس عدد الرؤوس بالنسبة الفرق المتواجدة في المناطق التي ليس لديها وعي لأهمية التحصين أو لا توجد فيها الابقار أو بها كميات غير معتبرة من الأغنام و الماعز.
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ننوه الجهات العليا و الرأي العام على أن الاحتقان الذي تشهده الوزارة الوليدة خارج عن إرادة النقابة و إنما تتحمل الوزارة وحدها وتبعاته 'مع أننا مستمرون في النضال بكافة الطرق المشروعة بما في ذالك حق الاضراب 'مع التأكيد اننا منفتحون على الحوار الجاد و المسؤول إلى غاية تحقيق كافة المطالب المسطرة في الملف المطلبي للنقابة.
عاشت موريتانيا قوية أبية
عاشت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية
النقيب العام
د.أحمد محمود ولد التقي
نسخة إلى
معالي الوزير الأول
معالي وزير التنمية الحيوانية
الإعلام
الأرشيف
