أكد وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، أن مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني، يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية. واستعرض الوزير الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم وهي (مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل ، والسجلات والعقوبات والدعم المالي...). وردا على سؤال حول إنشاء ست مقاطعات مؤخرا، أكد الوزير أن هذه المقاطعات تم استحداثها بعد دراسة، قامت على معايير موضوعية، كالكثافة السكانية مشيرا الى أن وامبو مثلا يوجد بها 60 ألف ساكن، كما هو حال عدل بكرو، إلى جانب بعد آخر يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين، الذي هو أحد أهداف عمل الحكومة، أما الهدف الأخير فهو فك العزلة. وأكد أن الموضوع لا علاقة له بالسياسة، ودافعه مجرد خدمة المواطنين، مضيفا أن المسار متواصل في هذا الخصوص لتغطية مساحة البلد.
