ترأس الوزير الأول محمد بلال مسعود الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التي تعمل على تحسين وضعية سكان القرى الموجودة بالمنطقة الحدودية مع جمهورية مالي، وجعل التدخل فيها ضمن أولويات القطاعات والبرامج الحكومية.
وتعمل اللجنة على تحديد وترتيب مجالات التدخل والأجهزة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ تلك التدخلات بالسرعة والجودة المطلوبة سواء في ما يتعلق بالخدمات الأساسية او الدعم والتأطير الاجتماعيين اوالتنمية المحلية او التشغيل والتمويل او الحماية والأمن.
ويتعلق الأمر بـ 229 قرية موزعة بين أربع ولايات هي كيدماغه ولعصابه والحوضين الشرقي والغربي.
