أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لصالح القضاة والمحامين وكتاب الضبط، اليوم الأربعاء، أعمال ورشة لعرض واعتماد الإجراءات الجزائية ودليل حقوق الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، إلى المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات المحتجزين من خلال تقديم وثيقتين تم اعتمادها من طرف اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني أن العدالة تشكل إحدى دعائم الميثاق المدني والجمهوري لموريتانيا وأن حيادها وقدرتها على ضمان التوازن بين المنع والعقوبة وإصلاح وحماية الحريات هي في صميم التسيير السليم للمجتمع، مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد من جديد تمسكها بعدالة مستقلة وحيادية وفعالة وقريبة من المواطن.
وأكد أن الاعتراف بالحقوق لصلح الأشخاص هو أمر لا ينفصل عن الأهداف المخصصة لعقوبة الحرمان من الحرية وأن ورشة العمل هذه تشكل فرصة أخرى للجنة الوطنية لحقوق الانسان لتشارك الجميع دليل الإجرءات الجنائية الذي تم إعداده والذي سيوفر تطبيقات جديدة للممارسين.
