يجمع العديد من المراقبين للشأن الوطني، على الإرتياح الواسع في أوساط قطاع الصيد للنهج الإصلاحي، الذي ينتهجه الوزير ادي ولد الزين في إدارة هذا القطاع الحكومي الهام.
وهكذا يرى هؤلاء المراقبين، أن النهج الإصلاحي الذي يقوم به الرجل، ساهم في فرض سلطة الدولة على القطاع ومنع الفوضوية والتسيب والوقوف في وجه التلاعب بالثروة البحرية الوطنية، كما إتسمت علاقات الوزارة مع الشركاء بالإحترام المتبادل والسعي لما يخدم البلاد ومصلحتها، هذا في وقت سادت الفرحة في صفوف المواطنين، نظرا للخطة المحكمة التي تم وضعها لبيع السمك وتوفيره لهم بأسعار في متناولهم.
