ردا على ما ورد في المقال المتعلق بقانونية التمديد والاحتفاظ بالضباط، أتفضل بتوضيح ما يلي: التمديد يعني زيادة السن القانونية أو الحد العمري عند العسكريين وهو إجراء قانوني ويتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية وقد مدد الرئيس الحالي للعسكريين سنة 2019 واستفاد من ذلك الإجراء العام كافة فئات العسكريين.
أما الاحتفاظ فيتعلق بالأفراد وهو إجراء *خصوصي* ونصت عليه أحكام قانون الاكتتاب رقم 62-132 الصادر سنة 1962 وقد تم إلغاؤها بأحكام المادة 22 من القانون 64-130 المتعلق بالنظام الأساسي للضباط فيما يخص الضباط الجنيرالات والتي تنص على أن الضباط الجنيرالات تتم إحالتهم إلى الاحتياط *تلقائيا* عندما يبلغون الحد العمري لرتبهم. أما الاحتفاظ الذي تطرق له الخبير القانوني فقد يصل إلى اربع سنوات ولا يعني سوى الضباط من فئتي *الأعوان* *والسامين* لتعارض ترتيبات المرسوم الذي يؤسس له مع أحكام المادة 22 من القانون الآنف الذكر الذي قيد بالنسبة للضباط الجنيرالات ومنحهم بدل إمكانية الاحتفاظ بهم خمس سنوات في وضعية *الاحتياط* يستفيدون منها تلقائيا قبل إحالتهم إلى التقاعد.
رأي حر
