أطلقت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أمس الخميس، أنشطة لجنة مراقبة السوق الهادفة إلى ضبط الحالة العامة للأسواق.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستعنى بالسهر على المراقبة الصارمة للسوق بدءا بالتموين والتخزين والعرض وصولا إلى الأسعار..
وأكدت رئيسة اللجنة لمات بنت أونن أن لجنتها تعنى بالسهر على إرساء منافسة نزيهة ومنتظمة بين الفاعلين في السوق الوطني وذلك للحفاظ على تموينه بالسلع والمنتجات حسب الجودة والسعر المطلوبين دون انقطاع أو مضاربات أو عمليات احتكار، مشيرة إلى أنها تعد جهازا استشاريا للحكومة عند وضعها السياسات والنصوص المؤطرة والناظمة للسوق الوطني.
وتتشكل من 13 عضوا يمثلون القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجتمع المدني في الاختصاصات التي تربطها علاقة مباشرة بالسوق من حيث انتظام العرض والطلب والتموين واستقرار الأسعار وانسياب المنافسة.
