يجمع العديد من المراقبين للشأن الوطني، على نجاعة الخطة الحكومية المعلن عنها لمواجهة تداعيات أحداث الأربعاء الدامية في مقاطعة اركيز بولاية اترارزة.
فقد سارعت السلطات العمومية إلى إرسال وحدات عسكرية وأمنية واستخباراتية لتقصي حقيقة ما جرى وخلفيته المباشرة، لإتخاذ ما يلزم من أجل الوقوف في وجه تكراره، خصوصا وأن تلك الأحداث كانت لها تأثيرات سلبية على السلمي الأهلي في المدينة، حيث إستغلها بعض الغوغائيين للعبث بالممتلكات العمومية والخصوصية. وهو ما كان للدولة تدخل عاجل ومسؤول لمواجهته ووضع خطة محكمة لمعاجلة تداعيات تلك الاحداث.
