قالت المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية ميمونه بنت أحمد سالم إن المعايير التي كانت متبعة في الماضي تحرم المواطن غير المحصي من قطعته التي يسكن فيها، و"يتم إبعاده عنها عنوة وتسليمها لأشخاص آخرين محصيين مرحلين من أماكن أخرى".
وأضافت المديرة –في تصريحات صحفية- أنه "لحل هذا المشكل الذي أرق الكثيرين انتهجت الوكالة سياسة مغايرة تعطي الأسبقية للمواطن الذي يسكن في القطعة إذا توفرت فيه شروط السكن المقنعة ومنحها له حتى ولو كان غير محصي".
وأكدت المديرة أن العملية استفادت منها حتى الآن 700 أسرة غير محصية "تم تثبيتها في أماكنها، حيث أعطيت الأولوية للسكن والاستثمار باعتبار الأسرة هي الغاية والهدف في هذه العملية وليست الأوراق التي يحملها البعض".
وأوضحت المديرة أن الوكالة استقبلت خلال سنة تقريبا ما يناهز 10 آلاف تظلم تمت تسوية ما يزيد على نسبة 90 في المائة منها والباقي في طريقه للتسوية.
