عقد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد -مساء الأحد- اجتماعا مع شركتي يوندا وبولي شانغدا المنفذتين لأشغال جسري الحي الساكن وباماكو -على التوالي-والمكتب الذي يتولى الرقابة على أشغال الجسرين.
وأبلغ الوزير الشركة المعنية أن رسالته واضحة وصارمة؛ وهي أن أي تأخر في الأشغال غير مقبول، ولن يُسمح باستمراره وسيستدعي إجراءات عقابية تبدأ من الإنذار لتنتهي بفسخ العقد وتعبئة الضمانات المالية، وقد تشمل حرمان الشركة المخلة بالتزاماتها التعاقدية من الحصول على الصفقات المستقبلية للقطاع والقطاعات الوزارية الأخرى.
وأبلغ معالي الوزير الشركات المنفذة كل على حدة أن عليهم تغيير النسب الحالية بشكل سريع إلى الأفضل، وتسريع وتيرة الأشغال وإلا فإن الإجراءات التي بدأت الأسبوع الماضي بتقديم إنذار لشركة YUANDA منفذة مشروع جسر الحي الساكن ستتوسع، في حال عدم تقدم الاشغال، لتصل فسخ العقد و تعبئة الضمانات المالية.
وقدم مكتب الرقابة خلال الاجتماعين المنفصلين مع الشركات عروضا فنية تضمنت :
-نسبة تقدم الاشغال الجملية التي تبلغ 8% في جسر ملتقى باماكو و 4% في جسر ملتقى الحي الساكن.
-نسب تقدم الاشغال الفرعية في مايخص تركيب الورشات في الموقعين بالنسبة للشركتين، ومكاتب الرقابة ،وتنفيذ وصيانة الطرق الالتفافية حول مواقع الجسرين، ونقل شبكات انابيب المياه واسلاك الكهرباء والاتصالات في مناطق الجسرين، وأعداد وحالات الآليات المستخدمة في المشروعين.
-الفرق بين نسبة تقدم الأشغال الإجمالية بالنسبة لكل مشروع ونسبة استهلاك الآجال المحددة للإنتهاء من تنفيذ المشروعين البالغة 12% (حوالي 3 أشهر).
