أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية -اليوم الثلاثاء- أعمال ورشة خاصة باستعراض الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بهدف مناقشة مختلف محاور الاستراتيجية والخطوط العريضة لها وتقديم التقرير الخاص ببحثها.
ويشارك في أعمال هذا اللقاء خبراء وممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية المذكورة مثل وزارات الصحة، والتشغيل والتكوين المهني، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وأوضح المستشار القانوني بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية محمد سالم ولد اسويلم، الأمين العام وكالة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ظل منذ الأزمة الاقتصادية (2008-2009) موضوع حديث الساعة كبديل لاقتصاد السوق، مضيفا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكتسي أهمية بالغة لكون مبادئ التضامن والتكافل والعمل الجماعي التي يتأسس عليها هذا المفهوم تمثل قيما إسلامية مركزية راسخة في تقاليد المجتمع الموريتاني.
