قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، خلال إشرافه اليوم بمقر الإدارة العامة للتجمع العام لأمن الطرق في نواكشوط على تخرج الدفعة السادسة من وكلاء التجمع العام لأمن الطرق والدفعة الأولى من ضباط الصف المتخصصين في التسيير الإداري والمالي واللوجستي أن تخرج الدفعة السادسة من وكلاء التجمع العام لأمن الطرق والدفعة الأولى من ضباط الصف المتخصصين في التسيير الإداري والمالي واللوجستي، يشكل مناسبة للتذكير بالاهتمام الكبير الذي يحظى به تعزيز المنظومة الأمنية من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال سهره على تطوير القدرات البشرية واللوجستية لهذه المنظومة.
وأضاف أن التطور الحاصل في منظومتنا الأمنية والمتمثل في اعتماد إستراتيجية أمنية وطنية، يعكس وعيا هاما بمسايرة التحول المشهود في النمو الحضري والانتشار الديموغرافي وثورة المعلومات، وهي أمور فرضت نفسها ودخلت دون استئذان، لكن الإستراتيجية الأمنية التي اعتمدت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كانت كفيلة بتحقيق نتائج كبيرة.
وأوضح أنه وفي إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية الأمنية وعلى غرار باقي القطاعات الأمنية الأخرى استفاد التجمع العام لأمن الطرق في ظرف عامين فقط من اكتتاب نحو 600 عنصر، وهو ما يزيد على 30 في المائة من العدد الإجمالي المكتتب منذ إنشاء التجمع ، ينضاف إلى ذلك الإعلان عن الشروع في اكتتاب 300عنصر، برسم السنة الجارية.
وذكر وزير الداخلية واللامركزية بأهمية الدور البارز الذي يؤديه التجمع العام لأمن الطرق وماعرفه من تطور خلال السنتين الأخيرتين.
فبلإضافة إلى مهامه في تسيير حركة المرور وردع المخالفين وحفظ النظام العام والمساهمة في جمع المعلومات الأمنية ومحاربة الهجرة غير النظامية، فقد قام التجمع بأدوار متميزة في إطار الخطة الأمنية من خلال تسيير دوريات ونقاط تفتيش في مطار انواكشوط القديم، فضلا عن مشاركته في فرض نظام حظر التجول منذ بداية الجائحة.
وقال الوزير مخاطبا الخريجين :"ستباشرون في الميدان وأنتم تلتحقون بزملائكم واقعا آخر يستوجب منكم التحلي بالسلوك المهني اللائق والتفاني في خدمة المواطن، كما أنكم مطالبون بكبير اليقظة والحس الأمني، فمن صميم مهام التجمع العام لأمن الطرق الصلة والاحتكاك المباشر بالسيارات كوسيلة نقل عادية من جهة ووسيلة للاستخدامات المشبوهة من جهة أخرى.
وفي ظرف تمارس فيه جائحة كوفيد 19 لعبتها التي لا ترحم أهيب بكم للانخراط بجد وجاهزية إلى جانب زملائكم المرابطين في الميدان، لمواصلة العمل على مواجهة الجائحة بكل ما يتطلبه ذلك من جهود".
وجدد التأكيد على مواصلة العمل على تعزيزها بما يخدم المنظومة الأمنية الوطنية التي عرفت خلال العامين الأخيرين تطويرا علميا مدروسا، تم في إطاره مثالا لاحصرا:
- إنشاء نظام قاعدة بيانات متعدد المصادر يعطي يوميا صورة دقيقة عن الحالة الأمنية في عموم التراب الوطني، ويتم انطلاقا منه تصنيف جميع الجنح والجرائم حسب الشكل ووفقًا للمعايير المتبعة دوليًا، وهو ما لم يكن متاحا في السابق.
وبما أن الأمن الداخلي هو المرتكز الاستراتيجي الأول في خطة عمل قطاعنا في الفترة مابين 2020-2024، ومحور اهتمام فخامة رئيس الجمهورية. فقد تم اعتماد ثلاث مقاربات،عملت الأجهزة الأمنية المختلفة على تنفيذها بجدارة ومهنية، وشملت هذه المقاربات:
- تحديد ملاذات انعدام الأمن؛
- تطويق الأوكار التي تم تحديدها ومراقبة الفنادق والسيارات المشبوهة؛
- تسيير دوريات آلية ثابتة ومتحركة وراجلة لتغطية جميع الأماكن؛
- إطلاق مشروع المراقبة بالفيديو في مدينة نواكشوط؛التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، التي عرفت تطورا كبيرا وعصرنة موفقة وأداء فعالا يستحق الإشادة.
- تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية ؛
- القبض في كل مرة على منفذي الجرائم مهما كان نوعها ؛
- إنشاء لجان يقظة جهوية ومقاطعية ؛
- ومن إدارة عامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات عرف هذا الجهاز خلال السنتين الأخيرتين مع صلاحيات أوسع تطورا جوهريا شمل العديد من المجالات وانعكس إيجابا على الأداء، حيث تم تعزيز الترسانة القانونية من خلال المصادقة على جملة من القوانين والمراسيم؛
وقال الوزير مخاطبا الوكلاء:"أيها الوكلاء الخريجون، أبارك لكم بداية مسار مهني موفق بإذن الله، لكنني كذلك أستنهض هممكم وأحيي فيكم الروح الوطنية ، وأذكركم وأنتم في بداية المسار أن طريق التضحية والإخلاص للوطن لم يكن يوما مفروشا بالورود،لكنه شرف وإرضاء ضمير وبر لقسم الولاء للوطن، هذا الوطن الذي أراده صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني دولة قانون ومؤسسات، أنتم فخرها وحماتها.
