أكدت بعض المصادر المطلعة لـ"تجكجة-إنفو"، بأن الإدارة العامة لمصرف موريتانيا الجديد NBM تراجعت عن تقديم شكوى من شخصيات وطنية، تسربت الأيام الماضية معلومات عن هوياتهم وعن المبالغ التي يرفضون تسديدها كديون عليهم لصالح البنك.
وقالت ذات المصادر، إن هذا التراجع تم بعد عملية التسريب للوثائق المتعلقة بالأشخاص، وهو ما شكل إحراجا للحكومة خصوصا وأن من بين هؤلاء وزير فيها وشخصيات بارزة أخرى، وتبعا لذلك تم التراجع بشكل مفاجئ، وذلك في الوقت الذي تطرح التساؤلات حول الجهة التي قامت بتسريب الوثائق المتعلقة بالشخصيات الوطنية والتي أضرت بسمعتها أمام الرأي العام الوطني.