أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، أن مشروع النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة الذي دشنت الحكومة مساء الثلاثاء، «سيساهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الأمن» في البلاد.
وقال الوزير في خطاب بالمناسبة، إن المشروع سيعزز الأمن «سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى الحدود».
وأكد أن المشروع «واحد من الأمثلة الحية على مضي قطاعنا في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني (تعهداتي)، في محوره الهادف إلى وضع الأسس الصلبة لخلق الظروف الملائمة لبناء دولة عصرية قادرة على التصدي لتحديات المستقبل بحزم وثبات».
وأوضح أن انعكاس المشروع على تعزيز مناخ الأمن سيتم عبر محاور بارزة هي «سجل وطني بيومتري، تسيير تدفق الهجرة من خلال ضبط نقاط العبور والمراقبة الحدودية، محاربة تزوير ومحاكاة الوثائق الوطنية».
وأضاف الوزير أن البرنامج سيساهم أيضًا في «مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، هذا بالإضافة إلى دوره في «إنتاج وثائق مؤمنة جديدة، كبطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، بطاقة الإقامة، رخصة السياقة وبطاقات ترقيم السيارات والتأشيرات البيومترية.. إلخ».
وشكر وزير الداخلية في الأخير ممثلي شركة (IDEMIA) الفرنسية التي ساهمت في وضع البرنامج الجديد.
