علق الفريق البرلماني لحزب تواصل على رفض الوزير الأول المثول أمام البرلمان، بعد طلب تقدم به النائب في نفس الحزب الصوفي ولد الشيباني، قائلا إنه يستغرب ذلك ومسجلا الفريق مايلي:
1. احتجاجنا على طريقة تعامل الحكومة مع استدعاء صادر عن الجمعية الوطنية يحترم كل النصوص والقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ونعتبر ما حصل رسالة سلبية وعدم احترام لآليات عمل الجمعية الوطنية ولحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي على الحكومة وتدخلا سافرا في عمل السلطة التشريعية من خلال إعطاء الحكومة الحق لنفسها في تأويل قرارات الجمعية الوطنية.
2. نؤكد على ضرورة احترام الحكومة، على كل المستويات، للدور الرقابي للبرلمان و الابتعاد عن محاولات التدخل فيه، إذ ليس من صلاحياتها أن تحدد للجمعية من هو المقصود باستدعاءاتها، كما نطالبها بالإبتعاد عن كل الخطوات والمواقف التي ترمز إلى الاستهانة بالسلطة الشريعية وبالنواب.
3. نؤكد على أن مضمون السؤال الشفوي المذكور يتعلق ببيان صادر عن الوزارة الأولى تعبر فيه عن حجم الشلل والتدمير الذي تعرصت الإدارة، ويطالب بالكشف عن طبيعة ذلك التدمير وعن المتسببين فيه وكذلك عن خطة الحكومة لمواجته وعن تبريرها لتدوير المفسدين، وكلها أمور تتعلق بالسياسة العامة للحكومة ولا تندرج بأي حال ضمن اختصاصات وزير بعينه، كما انه لا يتصور أن تصدر الوزارة الأولى بيانا بخصوص مسألة لا تدخل ضمن السياسة العامة للحكومة.
4. نطالب معالي الوزير الأول بمراجعة موقفه والرد على السؤال الموجه إليه.
5. ننبه إدارة الجمعية الوطنبة إلى ضرورة حماية قرارات المؤسسة وعدم السماح بأي انتقاص أو مساس بسيادتها أو بإختصاصاتها".
