شهد البرلمان الوطني اليوم خميس، جدلا قويا بين نواب الموالاة والمعارضة، بعد عرض قانون حماية الرموز على النواب.
فقد انعقدت جلسة للجنة العدل والداخلية والدفاع لمناقشة المشروع بحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه، حيث ثار جدل كبير بين نواب المعارضة الذين اعترضوا على المشروع وطالبوا بسحبه، بينما شدد نواب الموالاة على ضرورة المصادقة عليه.
وطبقا لبعض المصادر، فإن من أهم الملاحظات على المشروع ما يتعلق بتجريم المس من شخص رئيس الجمهورية وكذلك ما يتعلق بقوات الأمن الذين يمكن حسب المشروع اعتبار أي صورة او منشور يتعلق بهم على أنه عمل مجرم.
