خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد أدي ولد الزين، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب الفضيل ولد سيداتي، المتعلق بواقع قطاع الصيد وإجراءات عصرنته.
وأشار النائب إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في ميزانية الدولة بنسبة معتبرة، فضلا عما يوفره من فرص للعمل.
وطالب السيد النائب الوزير بتقديم إيضاحات حول الواقع الحالي لهذا القطاع الهام، والخطط المستقبلية الهادفة إلى ترقيته، خصوصا عبر استغلال المصائد وعصرنة القطاع؟.
وأوضح وزير الصيد في رده على السؤال أن جل السياسات والخطط التي وضعت في هذا القطاع لم تنفذ، مشيرا إلى أن كل ما تم القيام به هو الإجراءات التي تمكن الشخص من ممارسة الصيد.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي قامت بها البلاد على طول الساحل في مجال الصيد منذ الاستقلال وحتى اليوم قليلة جدا، منبها إلى أن ما هو موجود حاليا من استثمار في هذا المجال يتعلق بمينائي تانيت وانجاكو اللذين تم استلامهما في نهاية سنة 2019، حيث تم تشييدهما دون ربطهما بخدمات الكهرباء والمياه مع عدم وجود مصانع كذلك.
وأضاف أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة في هذا المجال شملت بالإضافة إلى المينائين السابقين ميناء نواذيبو الذي يعاني هو الآخر من بعض النواقص.
وقال إن الوزارة بدأت العمل من أجل تشغيل مينائي تانيت وانجاكو، حيث بدأ أحدهما في العمل فعليا، والآخر يجري العمل حاليا على توفير الظروف المناسبة لبدإ تشغيله.
ونبه إلى أن سياسة قطاع الصيد يجب أن تعتمد على البحث العلمي وتعزيز الرقابة البحرية، مشيرا إلى وجود طاقم بشري لديه قدرات علمية كبيرة في هذا المجال ولكن لم توفر له الآليات المناسبة التي تمكنه من تفعيل أداء هذا القطاع.
وأوضح أن الخطة الجديدة التي تم وضعها هدفها الأول هو حماية الثروة السمكية، وتعزيز الأسطول الوطني، مشيرا إلى أن كثرة القرارات والاستراتيجيات والخطط التي تم اعتمادها في القطاع قد تكون أثرت على تطوير أداء المستثمرين في هذا المجال.
