رفضت موريتانيا المصادقة على توصيات مجلس الحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية، ووصفتها بأنها "تخالف أحكام دستور البلاد".
وشملت التوصيات التي تضمنتها الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا "إلغاء تجريم الردة، والاستهزاء وعقوبة الزنا، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس".
جاء القرار خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مُثلت فيها موريتانيا من طرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي.
وأكد المفوض أن الأجانب غير المسلمين "لهم الحرية في ممارسة دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية"، وفق تعبيره.
